خاص العهد

مكافحة الفساد عند شهيب تبدأ بكاميرا.. الغشّ موثق والطلاب يعيشون الهاجس!

410 قراءة | 08:55

نور الهدى صالح

لن تنفعك "الروشيتا" هذه المرّة. ولا حتّى نظراتك وإيماءاتك التي لا جدوى منها. أنت مُراقبٌ بكاميرات عالية الجودة. كلَّفت الوزير حوالي 800 ألف دولار حتى يحارب الغش! هكذا إذًا؛ وُضعت كاميرات المراقبة في صفوف الامتحانات الرسمية فوق رؤوس الطلاب والأساتذة للإيعاز أن لا مجال للتنفس بعد الآن. خطوة وزير التربية غير المسبوقة تلك أثارت جدلاً واسعًا بين اللبنانيين منذ اقتراحها. فطُرحت العديد من الأسئلة حول فعاليتها وتأثيرها على الطلاب بشكل أساسي.

الطلاب "ضحية"؟

آراء الطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية تقاربت. نقمةٌ واضحةٌ أبداها هؤلاء على وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، بعد أن تفاجأوا بالخبر الذي وضع موضع التنفيذ؛ ما أثار امتعاضهم وسخطهم على الوزير. منهم من ألغى فكرة حمل الروشيتات وبدأ الاستعداد للاستحقاق. وآخرون سخروا من قرار كهذا ونعتوه "بالسخيف". أمّا بعض هؤلاء ففئةٌ زاد توترها وغدت ضحيّة هذا كلّه.

من وجهة نظر سارة كوراني -طالبة اجتماع واقتصاد- إنّ سلبيات تركيب الكاميرات أكثر من ايجابياتها. فإن كانت تحد من الغش، فانها تضفي جوا من التوتر على بعض التلامذة وإن لم يكونوا من النوع "الغشاش"، وخصوصًا أولئك الذين يتوترون بسرعة. وتجد كوراني أنّ الأهم من تشتيت تفكير الطلاب، هو السعي لتأمين وتحسين بعض المدارس وإعادة تأهيلها، "ومعالجة النشّ وتوفير الصفوف الصحية والمريحة للتلامذة بدل دفع هذا الكم من الأموال على مثل هذا القرار." يوافقها الرأي عباس - وهو طالب علوم حياة - مشيرًا إلى أنّ مئات آلاف الدولارات التي دفعت على الكاميرات كانت "أولى أن تدفع لطلي الجدران العفنة في بعض المدارس واستبدال المقاعد المكسورة وتوفير التدفئة في الشتاء." ويتابع "أساليب التهديد والوعيد التي تعتمد من شأنها أن تخنق الطالب وهذا ما يبين أن الوزير لم يُصِب في تنفيذ هذه الخطوة إذ لم يأخذ كل جوانبها بعين الاعتبار." ويستدرك كلامه "مع هذا كله على التلميذ أن يثق بنفسه وقدراته لأن من يدرس لن تثنيه كاميرا."

رأي اختصاصيين

لوضع كاميرات المراقبة داخل صفوف الامتحانات الرسمية شروط عدّة من وجهة نظر اختصاصيين تربويين ونفسيين، بغية الوصول للأهداف المرجوّة. فنفسيّة الطالب الذي يعدّ الحلقة الأضعف في هذا الاختبار هي محط مسؤولية المعنيين. مع العلم أنّ فكرة الوزير في وضع كاميرات المراقبة في الصفوف غير مرفوضة بالمطلق من منطلق حصر الفوضى وتنظيم الامتحانات. وأوّل تلك الشروط بحسب الاختصاصية في الادارة التربوية الأستاذة فاطمة نصر الله هو أن يكون المواطن لديه ثقافة التعاطي مع كاميرات المراقبة. أي أنّ "استخدام الكاميرات في قاعات الامتحانات الرسمية يجب أن تكون احد عناصر منظومة الكترونية كاملة يتعاطى معها الوطن بكل مراحله ومؤسساته." ولذلك تبيّن نصر الله في حديثٍ مع موقع العهد الاخباري، أنّ الصيغة المفاجئة التي وضعت فيها الكاميرات لضبط الصفوف مثلت صدمة للطلاب. "وهي تجعل الطالب يشعر أنّه متهم مسبقا على قاعدة أنه غشاش. ما قد ينعكس على بعض الطلاب الذين يعانون في هذه الفترة من ضغط نفسي ووضع غير مستقر."

وبما أنّ الكاميرا لم تركّب على أساس أنها مدعاة للطمأنينة والحماية من أي تعدّ أو تجاوز فإنّها ستلعب دور المراقب السلبي حيثُ الطالب متّهم ووظيفتها تسجيل الاتهامات، حتى يثبت العكس. وتشير نصر الله إلى أن التلميذ قد يضطر لاستعارة شيء ما أو التحدث مع المراقب، وهنا تتساءل عن مدى الشفافية والصدق المتوخاة خلال التعاطي مع تحليل نتائج كاميرات المراقبة.

وتعتبر نصر الله أنّ الوزير إذا كان يحمل الطالب وزر الفساد من خلال هذه الخطوة فهذا غير منطقي. "ومواجهة الفساد لا تتم من خلال رصد حركات الطلاب العفوية، حيث إنّهم في موقع محرج على المستوى النفسي، بل تكمن في وضع مناهج دراسية جديدة ومناسبة. فالنتائج السلبية سببها المقدمات السلبية" تختم كلامها.