وزير الاقتصاد علّق التداول بـ 9 سلع من اللبن واللبنة وفرض على أصحابها تلفها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قراراً قضى بـ "تعليق التداول وسحب وتلف 9 أصناف من اللبن واللبنة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية اللبنانية، في إطار عمل الوزارة الرقابي المتواصل لحماية المستهلك، وحفاظاً على الأمن الغذائي وصحة اللبنانيين والمقيمين".

وفرض القرار "على المعامل المصنّعة لهذه العلامات سحب منتجاتها من الأسواق اللبنانية خلال 3 أيام تمهيداً لتلفها تحت طائلة الملاحقة القانونية".

والعلامات التجارية المعنية هي الآتية:
-اللبنة واللبن بالفلت في المحل التجاري للسيد حسين العيد الكائن في حي العاصي- زحلة.
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية gran pa من انتاج مصنع جوزيان بطرس الدرجاني للألبان والاجبان الكائن في كفردلاقوس زغرتا.
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية عجاج من انتاج مصنع الشمال للألبان والاجبان الكائن في مرياطة.
-اللبنة التي تحمل العلامة التجارية البارودي من انتاج معمل البان واجبان البارودي الكائن في الميناء.
- اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الرهبان من انتاج مصنع الرهبان للألبان والاجبان الكائن في كفردلاقوس زغرتا.
- اللبنة من انتاج معمل البان واجبان المجذوب لأصحابه ابناء عبد القادر المجذوب الكائن في صيدا.
-اللبنة العائدة لإبراهيم بو عيد من انتاج معامل المروة الكائن في حوش الرافقة.
- اللبنة التي تحمل العلامة التجارية لبنة النور من انتاج معامل النور للألبان والاجبان الكائن في حوش الرافقة.
- المحضر الغذائي الذي يحمل العلامة التجارية رولي محضر غذائي من انتاج معمل رولي تعنايل الكائن في حزين.

قرار الوزير جاء في أعقاب انتشار معطيات عن عمليات غش واسعة النطاق في صناعة الألبان والأجبان، بطرق متعددة وبمواد مختلفة مضرّة بالصحة، وصلت إلى حدّ مزج اللبنة بمادة الجفصين المسببة للسرطان.

هذه المعلومات دفعت وزارة الصحة إلى إجراء فحوصات لبعض العينات المأخوذة من مختلف المناطق للتأكد من صحتها حيث تبين أن بعض العينات مصنعة من زيوت مهدرجة (زيت النخيل) وبنسب عالية، والذي مُنع في العديد من الدول باعتباره من الأسباب الأساسية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض السرطانية والمزمنة.

بدورها، نظمت وزارة الاقتصاد مداهمات لعدد من المحال التجارية ومصانع الألبان والأجبان، وسطرت محاضر بحق المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أنه ومع استفحال الأزمات الاقتصادية والمالية وارتفاع الأسعار لجأت بعض المؤسسات إلى صناعة محضرات "غذائية" باستخدام مواد غير صحية على أنها ألبان وأجبان، في حين أنها مركبات من عدة مواد لا علاقة لها بالغذاء، وكان لعنصر "زيت النخيل المهدرج" النسبة الأكبر في هذه التركيبات.

لبنان الاقتصاد وزارة الصحة اللبنانية أمين سلام