عهد الأربعين

لبنان

سُبات في ملف التأليف الحكومي.. وجلسة تشريعية لمجلس النواب غدًا

25/07/2022

سُبات في ملف التأليف الحكومي.. وجلسة تشريعية لمجلس النواب غدًا

وسط الركود على مستوى التأليف الحكومي، وزيادة نسبة الطوابير أمام الأفران، وفي ظل العتمة الشاملة كهربائيًا، طفت إلى سطح الأزمات في البلاد قضية المطران موسى الحاج، وما رافقها من مواقف كان أبرزها للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، الذي رفع السقف عاليًا في الدفاع عن الحاج.
وفي وقت بات من شبه المؤكد أن الملف الحكومي لن يصل إلى خواتيمه، من دون لقاءات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، بدأ الكلام يكثر عن اتجاه الأنظار والاهتمام إلى معركة رئاسة الجمهورية، كذلك بدء العد العكسي لإنجاز اتفاق ترسيم للحدود البحرية مع كيان العدو، في ظل حديث عن زيارة قريبة للمفاوض الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت.
ويعقد مجلس النواب الجديد أول جلسة تشريعية له غدًا، وعلى جدول أعماله 40 بندًا، بعضها يحمل طابعًا خلافيًا أبرزها البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون بإستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية.


"الأخبار": نحو التوسع في التحقيق في ممتلكات المطران موسى
مستقوياً بـ«الحشود» الشعبية التي حضرت إلى الديمان أمس، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف التحدّي بإعلانه خلالها أن المطران موسى الحاج سيواصل العمل على جمع المساعدات، وعلى الدولة رد الأموال المشبوهة والأدوية التي صودرت في حوزته. وأدرج الراعي مطلباً جديداً يتصل بتأمين حرية تنقل المطران الحاج من الأراضي المحتلة وإليها من دون توقيفه (أو تفتيشه)، متجاوزاً القرار رقم 28 / أ ع ص / تاريخ 29 نيسان 2006 الصادر عن المديرية العامة للأمن العام كـ«مذكرة خدمة»، والذي تضمن تنظيم العمل في مركز الناقورة الحدودي، وآلية التفتيش التي يخضع لها كل الداخلين والخارجين من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كانوا عسكريين في قوات الطوارئ الدولية أو مدنيين يعملون لمصلحتها أو غير ذلك.

رفع الراعي لسقفه يعني، عملياً، سقوط المساعي التي انطلقت في أعقاب توقيف الحاج عند معبر الناقورة لـ «حصر مهمته بالرعوية والكف عن نقل الأموال من الأراضي المحتلة». فيما لا يزال الملف يُراوح مكانه في انتظار انتهاء النقاش «الماراثوني» لدى المحكمة العسكرية في شأن تحديد صلاحيتها في مسألة استدعاء المطران. ولوحظ أن القضاة يمررون كرة الاستدعاء لبعضهم من دون أي حسم حتى الآن. مصادر على صلة بالتحقيق، جزمت، بناء على المعطيات المتوافرة لديها، أن استدعاء المطران الحاج «ليس من الواضح حصوله»، بسبب المظلة السياسية/ الدينية التي يتمتع بها، مؤكدة استدعاءه في المرة الأولى من دون أن يحضر. ولم تستبعد أن تكون لرفض الامتثال صلة بما بينته التحقيقات لجهة فرضية توفّر استفادة مادية لقاء نقل الأموال ربطاً بالموجودات التي ثَبُت حيازتها من قبل المطران، فيما يبدو أن أحد الأجهزة الأمنية في صدد التوسع في التحقيقات لتشمل التدقيق في ممتلكات المطران.

وفي شأن متصل، علمت «الأخبار» أن التحقيق في القضية محصور بالمديرية العامة للأمن العام بناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، علماً أن النيابة العامة العسكرية لا تزال تنتظر ختم التحقيق ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني، على الرغم من وضوح مواد القانون في ما له صلة بتحديد طبيعة الجرم الذي يشمل نقل أموال وبضائع (أدوية) من دولة مُعادية.

60 مليون دولار من حكومة العدو للعملاء

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إقرار وزارته عطاءات مالية لأفراد جيش لبنان الجنوبي (ميليشيات عملاء إسرائيل - جيش أنطوان لحد)، تصل بمجملها إلى ما يزيد على 60 مليون دولار، خُصّصت لـ 400 عنصر من العملاء كانوا قد فروا إلى الأراضي المحتلة إبان التحرير عام 2000.

والمنحة المالية موجهة لعناصر من العملاء من رتب متدنية لم يتلقوا منحاً مالية من العدو حتى الآن، على نقيض من الرتب القيادية التي تلقتها تباعاً، علماً أنه مر 22 عاماً على فرارهم من لبنان، والتحاق معظمهم بوظائف عسكرية وأمنية في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى، على اختلافها.

وقال غانتس تعليقاً على القرار: «هذه عدالة تاريخية نقوم بها لمن قاتلوا معنا جنباً إلى جنب». وأضاف: «بصفتي شخصاً أغلق البوابة لدى مغادرة لبنان منذ أكثر من 20 عاماً، أشعر بفخر كبير لإغلاق هذه المسألة أيضاً مع أولئك الذين حاربوا بجانبي وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي». فيما علّق رئيس أركان جيش العدو، أفيف كوخافي، على القرار بـ«أننا نكن احتراماً والتزاماً كبيرين تجاه إخواننا في السلاح من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين قاتلوا إلى جانبنا لسنوات طويلة وخاطروا بحياتهم. ونعتز بإسهامهم في إنجازات القتال في جنوب لبنان».

وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان: «سنتذكر إلى الأبد القتال المشترك لمقاتلي جيش لبنان الجنوبي، جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف، مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي». ورأى نائب وزير الأمن، عضو الكنيست عن حزب «أزرق أبيض» ألون سوستر، «أننا اليوم أنصفنا زملاءنا من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين وقفوا إلى جانبنا في مواجهة أعداء مشتركين».
ووفقاً لتقارير عبرية (القناة 14)، يعتبر الجيش الإسرائيلي أن «من المهم توفير ظروف مناسبة لأولئك الذين ساعدونا وقيّدوا مصيرهم في إسرائيل، حيث يعتز الجيش الإسرائيلي بعمل مقاتلي جيش لبنان الجنوبي، وسيواصل العمل للحفاظ على العلاقة معهم».

يشار إلى ان قرار المنح المالية للعملاء الذي ينفّذ تدريجياً، صدر في 27 حزيران الماضي قبل نحو ثلاثة أسابيع من التحقيق في معبر الناقورة مع المطران موسى الحاج الذي كان في حوزته نحو نصف مليون دولار.

 

"البناء": مئات في الديمان بعد فشل القوات في توظيف ملف المطران للتحريض الطائفيّ على المقاومة
شهد المقر الصيفيّ للبطريركية المارونية في الديمان حضوراً لمئات مناصري حزب القوات اللبنانية، تحت شعار التضامن مع البطريرك في قضية المطران موسى الحاج، وكان فشل القوات في الوفاء بما وعدت البطريرك به من حشود تغلق الطرقات المؤدية الى الديمان، بينما بقي أكثر من ثلاثة أرباع الساحة فارغاً، مصدر قراءة مصادر تابعت التحرك القواتي والموقف البطريركي، قالت إن التحريض القواتي على المقاومة وتحميلها مسؤولية ملاحقة المطران الحاج قضائياً، في توقيت تضع المقاومة ثقلها للفوز بقضية الغاز والنفط التي تشكل مصلحة لبنانية جامعة،

وتمنح المقاومة رصيداً كبيراً في حل النجاح، لم يقنع البيئة الشعبية التي حاولت القوات مخاطبتها وحشدها، وبقي المزاج الشعبيّ تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة كنسية لمعالجة ذيول الأزمات، ومبادرة المقاومة لفتح ملف الغاز والنفط ووضع ثقل المقاومة فيه، أقرب في التعبير عن نظرته لقضية المطران الى اعتبارها سوء فهم ينتهي بحوار بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن تكبير الحجر فقط لتوظيفه في محاولة رميه بوجه حزب الله لم يقنع أحداً، والحديث عن استهداف بكركي ورسائل موجّهة لبكركي كان مثار استغراب.

وفيما يستمر تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج سياسياً وطائفياً، فإن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء وصفتها مصادر نيابية في حديث لـ»البناء بأنها جلسة مالية وسوف تشهد نقاشاً حاداً نظراً لاقتراحات القوانين المالية المدرجة على جدول الأعمال والتي تتباين حولها القوى والكتل النيابية. ولفتت المصادر الى ان تفاهماً سيحصل بين كتل الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والاشتراكي والتحرير والتنمية حول تركيبة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع اشارة المصادر الى ان النواب المستقلين قد لا يكرروا مشهد انتخابات اللجان لأنهم يتطلعون الى البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تعتبر أهم من مجلس الأحزاب إلا أن الأمور لا تزال غير مؤكدة في ظل تشدد بعض النواب المستقلين بضرورة إجراء انتخابات بعيداً عن أي توافق جانبي.

على الخط الحكومي تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة، لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.

الى ذلك شكلت بكركي أمس، محور الدفاع عن المطران موسى الحاج، حيث أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «ما تعرّض له المطران موسى الحاج انتهك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرّفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».

وتوجّه الراعي من الديمان إلى مَن يُسيئون للبنان: «كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم».

ورد​ المفتي الجعفري​ الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ على البطريرك الراعي بالقول إن معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة «إسرائيل» بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثيّ».

وتابع في بيان: «لا نريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت ​القانون​ شيخاً ومطراناً، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية، ومعاداة «إسرائيل» مصلحة لبنانية وجوديّة وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل وسدّ كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد».

شدّد النائب محمد رعد على ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأية ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلا وطننا.

في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية لـ»البناء» إن مشهد الدفاع عن المطران الحاج أشبه بمشروع تطبيع مقنع ملاقاة لقمتي شرم الشيخ والعقبة تحت عنوان مظلوميّة المطران موسى الحاج، مشيرة الى ان بكركي اليوم تخرج عن وطنيتها، وفي حين أن معركتها مع النصوص القانونية والقضائية فإنها نقلت مشكلتها الى حزب الله، وحورت المشكلة ونقل الاصطفاف السياسي الى مكان مؤذٍ جداً للمسيحيين. وتعليقاً عن استقبال الرئيس ميشال عون للمطران الحاج، تقول المصادر: المهم أن الرئيس ميشال عون لم يصدر أي موقف رسمي تأييداً وهو ينتظر التحقيقات، لكن المصادر لا تخفي موقف التيار الوطني الحر القريب من بكركي والذي يتعاطى مع هذا الملف وفق الحسابات الطائفية والمسيحية الصرفة، مشيرة الى ان التيار الوطني الحر كان قد تقدّم باقتراح قانون لمعالجة أوضاع اللبنانيين في «إسرائيل» وأقرّ في المجلس النيابي في العام 2011.

وليس بعيداً، قالت المصادر ثمة ملفات أمنية كبيرة لشخصيات على مستويات مختلفة لدى المعنيين، وعن توقيت فتحها قالت الأمور في اوقاتها، معتبرة أن هناك محاولات على مستوى رجال دين وسياسيين للفلفة الموضوع إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة والسجال بات جزءاً من الاشتباك الداخلي، خاصة أن البطريرك الماروني صوّب هجومه على حزب الله على قاعدة صولد أكبر.

 وعن زيارة مرتقبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي، قالت المصادر: الزيارة غير مطروحة في الساعات المقبلة.

صحياً، وفي ما أعلنت وزارة الصحة العامة في 22 تموز، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس جدري القرود واحدة في بيروت و3 إصابات في جبل لبنان. وأمس، أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن وزارته جاهزة في هذا الشأن. ولفت إلى أن الحالات الأربع التي أعلنت عنها وزارة الصحة هي تراكمية، أي لم تكتشف كلها اليوم.

 


"الجمهورية": طُوي التأليف.. الى الرئاسة دُر... وبدء العد العكسي للترسيم

طغت قضية المطران موسى الحاج على ثلاثية الترسيم والتأليف والرئاسة، وتصدّرت المشهد السياسي والمواقف والتعليقات. وقد أمّت الديمان، أمس، الوفود السياسية والحشود الشعبية، في تعبير تضامني مع صاحب الصرح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في ظل انطباع انّ هذه القضية وصلت إلى أوجها، وانّ معالجتها ستشق طريقها على نار هادئة، ما يعني العودة هذا الأسبوع إلى الملفات السياسية والاستحقاقات الدستورية وملف ترسيم الحدود البحرية وعودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان الاحد المقبل.

بدا من مواقف المعنيين بالاستحقاق الحكومي ومن التطورات التي تعيشها البلاد، انّ النظر قد صُرف كلياً عن مسألة تأليف حكومة جديدة لمصلحة تصريف اعمال، يتفرّغ له حالياً الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الذي عاد مكتبه الاعلامي إلى توزيع مواعيد لقاءاته ونشاطاته مسبقاً، في خطوة تؤكّد أن لا لقاء مرتقباً بينه وبين رئيس الجمهورية للبحث في التأليف، انما يمكن ان يحصل لقاء لمناقشة ملفات اخرى، حيث اكّد مصدر رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الاتصالات متوقفة بهذا الشأن ولا حرارة تُرصد في أي من الهواتف المعنية التي بدأت تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي والتحضير لمعركة ستُفتح من الباب العريض بعد إتمام اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل عبر الامم المتحدة».
 
وكشف المصدر، انّ العد العكسي بدأ لانجاز الاتفاق، وانّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مفاوضاته مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، الذي يُتوقع ان يزور لبنان قريباً ليسلّم الردّ النهائي على مطالبة لبنان بالحصول على حقوقه كاملة بموجب ترسيم الحدود البحرية (الخط 23 + حقل قانا + 475 كلم جنوب الخط نفسه). واشار المصدر إلى انّ الاتجاه ينحو إلى رفض توقيع اتفاقية مشتركة مع العدو، وانّ مسألة آلية التوقيع ومكان التوقيع بدأت تُبحث على مستوى عالٍ…

وعليه يُتوقع ان تنشغل الاوساط السياسية والديبلوماسية في الايام المقبلة بموعد زيارة هوكشتاين وبرنامج لقاءاته، وما إذا كان سيستهلها كما سابقتها بلقاء مع اللواء ابراهيم، كأولى المحطات التي تحمل إشارات مهمّة لجهة جدّية المسعى الاميركي… اسئلة في غاية من الأهمية من شأنها ان توضح صورة مسار المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي.

كلاهما ينتظر الآخر

وفي الإطار نفسه، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الجمود يسود الملف الحكومي، وانّ اي خرق لم يحصل بعد في جدار المراوحة، «وحتى ليس من مساعٍ حقيقية تُبذل في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وكأنّ الجميع يسلّمون بالامر الواقع ويستسلمون له، فيما يبدو أنّ كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ينتظر ان تأتي المبادرة من الآخر». ولاحظت هذه المصادر، «انّ العواصم الدولية والاقليمية التي هي على صلة بالشأن اللبناني، لا تبدي بدورها أي اهتمام حقيقي بمسألة التأليف الحكومي، بل باتت تعطي ضمناً الاولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستكون حجر الزاوية في الحسابات الخارجية والداخلية للمرحلة المقبلة».

وأبدت المصادر نفسها تخوفها من استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي. محذّرة من انّ ذلك يعني تجميد المعالجات الجذرية للملفات الحيوية المتصلة بالأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استمرار النزيف الداخلي، إضافة إلى احتمال ان ينتج بقاء هذه الحكومة مأزقاً جديداً إذا وقع الفراغ الرئاسي ورفض البعض اعتبارها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، «الأمر الذي سيدخلنا في نفق إضافي بعد 31 تشرين الأول المقبل».

واعتبرت المصادر، انّه «لا يجب التقليل من أهمية تأليف حكومة جديدة على رغم انّ الانتخابات الرئاسية باتت قريبة»، مشيرة إلى انّ الوقت ثمين جداً في مواجهة تداعيات الانهيار، «ولذلك فإنّ كل يوم له قيمته ويجب تفادي التفريط به». ولفتت إلى انّ مهمة الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على إدارة فترة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، بل تغطي أيضاً مرحلة ما بعده، في انتظار ان يتمكن الرئيس المنتخب والرئيس المكلّف من تأليف حكومة العهد الأولى، «أما إذا لم تتمّ الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية فإنّ دور تلك الحكومة يصبح أهم بطبيعة الحال، في اعتبارها ستملأ الفراغ حتى إشعار آخر».

مراوحة ولا اتصالات

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية»، أن لا تفسير بالمعنى السياسي ولا الحكومي ولا الاداري للمراوحة القائمة على مستوى التأليف، فالاتصالات معدومة وقد غاب الوسطاء نهائياً عن حركة الاتصالات بين بعبدا والسرايا. فلا الرئيس المكلّف عبّر عن اهتمامه بالموضوع ولا القصر الجمهوري سجّل أي خطوة في هذا الاتجاه، وبقي الملف مفتوحاً على سجالات متقطعة بين مسؤولي «التيار الوطني الحر» ومحيط ميقاتي.

«حرتقجي» الجمهورية

وفي آخر السجالات التي حملتها عطلة نهاية الأسبوع، التعليق الذي نشره موقع «ليبانون 24» الذي يملكه الرئيس المكلّف، حول ما جاء على لسان باسيل في مقابلة تلفزيونية جاء فيه: «يصرّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في كل إطلالة اعلامية على الظهور بمظهر «الحمل الوديع الذي لم يفتح فاه» أو «الناسك الزاهد» الذي لا همّ له سوى مصلحة المسيحيين اولاً، واللبنانيين في الوطن والانتشار ثانياً».

وأضاف التعليق، «انّ «حرتقجي الجمهورية» كما يصفه خصومه، أدخل في إطلالته التلفزيونية ليل امس (الجمعة) عبر «قناة المنار» تعبيراً جديداً الى سلسلة «التعابير الصادقة» التي يتفوه بها وأشهرها «ما خلّونا». والتعبير الجديد هو «والله العظيم ما كان معي خبر»، في اشارته إلى انّه لم يكن على علم بنزول للقاضية غادة عون إلى المصرف المركزي والادّعاء على رياض سلامة. «الناسك الزاهد» بكل شيء، شكا أمام عدسة الكاميرا «بتأثر شديد» من انّهم «كل يوم بيقتلوني سياسياً لما يقولوا عني فاسد».

وختم التعليق: «في الملف الحكومي، وهنا جوهر الموضوع، شنّ باسيل حملة على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، متحدثاً كناطق «غير مكلّف رسمياً» باسم رئيس الجمهورية. وهذا الإيحاء يعقّد مهمّة التصويب لكشف الحقائق، لانّها ستصيب بشكل او بآخر موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس مباشرة».

الأنظار إلى اتجاهين

على انّ اللافت في المشهد اللبناني، انّه على رغم الأزمة المالية الخانقة والوضع المعيشي المأسوي وغياب الحلول والمعالجات، فإنّ الأزمات السياسية تتوالى وتتصدّر الواجهة، إما بسبب الفشل والقصور والنكد الذي أوصل البلد إلى الانهيار، وإما بهدف التغطية على الانهيار والعجز عن إيجاد الحلول، فيصار إلى التوتير المتعمّد، فيما الشعب اللبناني يغرق في رمال الأزمة ولا من منقذ، وفصل الخريف يقترب مع استحقاقاته المدرسية والجامعية والمعيشية والتدفئة غير المؤمنة.

وإذا كان لا مؤشرات حتى اللحظة إلى احتمال تأليف حكومة جديدة، فإنّ كل الأنظار مركّزة على اتجاهين:

الاتجاه الأول، ترسيم الحدود في ظل التطابق في المواقف بين لبنان الرسمي و«حزب الله»، ما يعني الدفع نحو الإسراع في إنجاز هذا الملف الذي صدر أكثر من موقف يؤكّد أنّ الأمور سالكة والانفراج قريب. والأنظار ستكون مشدودة على الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي، لمعرفة ما إذا كانت ستكون الأخيرة، تمهيداً للاتفاق، ام انّ الخلاف حول التفاصيل سيُبقي القضية قيد المراوحة.

والاتجاه الثاني، هو الانتخابات الرئاسية، وما يمكن رصده على هذا المستوى يكمن في الآتي:

ـ أولاً، عدم تبنّي «حزب الله» أي مرشّح حتى اللحظة، خلافاً لتبنّيه المعلن في الاستحقاق السابق للعماد ميشال عون. وهذا يعني انّ الموقف من الاستحقاق الرئاسي داخل فريق 8 آذار لم يُحسم بعد، ولا مؤشرات إلى قرب حسمه، وقد يكون السبب وراء ذلك، إما تريُّث الحزب لاعتبارات دولية وإقليمية ليحسم الاتجاه في ضوئها، وإما بفعل عدم قدرته على توحيد الموقف بين حليفيه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» النائب والوزيرالسابق سليمان فرنجية.

- ثانياً، خروج باسيل عن صمته وإعلانه في وضوح انّه لا «يرى السبب لتأييد ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بسبب اختلافاتنا في الملفات الداخلية»، فضلاً عن عدم سحبه ترشيحه من التداول، وفتحه الباب للتقاطع مع «القوات اللبنانية» من أجل الاتفاق على رئيس، وذلك في رسالة موجّهة إلى «حزب الله» من انّه على استعداد لأي خيار في حال عدم تبنّي الحزب ترشيحه للرئاسة.

- ثالثاً، حدّدت «القوات اللبنانية» موقفها الذي ينحصر بوحدة موقف المعارضة من أجل قطع الطريق على اي مرشح 8 آذاري، وسعياً لإيصال المرشح الذي يعكس تطلعات القوى السيادية والتغييرية التي فازت في الانتخابات النيابية، وبالتالي غير مستعدة لأي تواصل مع أي فريق تُحمِّله مسؤولية إيصال لبنان إلى الكارثة.

- رابعاً، عدم وضوح موقف 8 آذار الرئاسي ينسحب على موقف المعارضة الذي لم ينضج بعد، لا على مستوى وحدة الموقف، ولا لجهة الاتفاق على اسم واحد وتبنّي ترشيحه.

 


"اللواء": القطاع العام بين وقف الرواتب أو وقف الإضراب.. والحكومة تدخل «السبات الرئاسي»
في الأسبوع الاخير من تموز، أو أسبوع الرواتب التي «لا تسمن ولا تغني من جوع» المهددة بالتأخر، ما لم يسفر الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم عن الإفراج عن حل يعيد الموظفين إلى وزاراتهم، ولا سيما موظفي مديرية الصرفيات ورؤساء الوحدات المعنية في وزارة المال، لإعداد الجداول والتحويلات، سواء في ما خص الرواتب او المساعدة الاجتماعية المتأخرة عن شهر أو شهرين، فضلاً عن المساعدة التي وقع مرسومها منذ ايام، وتقضي باعطاء راتب كامل عن شهر تموز الجاري.
ونسب إلى رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر انها ابلغت من الوزير المكلف من قبل اللجنة الوزارية ان العرض المقدم هو لمدة شهرين، بعدها يبدأ حوار. واتهمت الحكومة بالاتجاه لعدم دفع الرواتب اخر الشهر.
ولئن كانت المساعي لتأليف الحكومة اصبحت في خبر كان، وسط مخاوف من امتداد القطيعة الرئاسية، فإن الملف اللبناني بقي على همة العواصم المنشغلة بحساباتها، بعد القمتين الكبيرتين في الرياض وطهران، بحضور الرئيس الاميركي جو بايدن في الأولى، والرئيس الروسي في الثانية.
وتحدث مصدر فرنسي عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى باريس، لبحث جملة من القضايا الملحة، بما فيها القضية اللبنانية، قبل اسابيع قليلة من دخول الاستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية.
وشبهّت مصادر سياسية ما يحصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، بالقطيعة شبه الكاملة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ، فلا اتصال ولا اي محاولة خجولة لتحريك ازمة تشكيل الحكومة من جمودها ، وكأن عملية التشكيل لم يعد لها مكان في خضم فتح معركة الرئاسة بين بعض الطامحين واللاعبين الأساسيين، كما أن الازمة الضاغطة بكل تداعياتها،لاتستدعي إعادة التواصل وتحريك وتيرة المشاورات، بمن يفترض انهم يتولون المسؤولية الدستورية بادارة السلطة، للتخفيف قدر الامكان من الاثار السلبية لمعاناة الناس.
واشارت المصادر الى ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اطلالته التلفزيونية من على شاشة المنار، وتصعيد هجومه على ميقاتي، وانتقاد اسلوبه بتقديم التشكيلةالوزارية لرئيس الجمهورية ، وتظاهره المزيف، بعدم تعطيل تشكيل الحكومة، وتعففه الظاهري عن المطالبة بحصص وزارية ومن بينها وزارة الطاقة، زادت بحدة الخلافات،وقطعت الشك باليقين ، بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة قد طوي البحث فيه،برغم تجنب اي طرف أو مسؤول الاعلان عن هذا الامر حتى الآن.
واعتبرت المصادر ان ترددات حادثة المطران موسى الحاج السلبية،بمعزل عن دوافعها، واسبابها، لا يمكن فصلها عن المؤثرات الضاغطة على موضوع الانتخابات الرئاسية، نظرا للصفة التي يمثلها المطران الحاج وعلاقته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يسعى لتحشيد ماامكن من القوى،لتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب وقت ممكن، وضمن معايير ومواصفات، لا ترضي كثيرا الشخصيات المارونية التي تطمح للترشح لمنصب الرئاسة.
واشارت المصادر الى ان ظهور باسيل الاعلامي من على شاشة حليفه حزب الله، يأتي من ضمن الرسائل التي أراد أن يوجهها الحزب، لخصومه، وحلفائه في وقت واحد، اولها، ان باسيل مرشح مواجهة للحزب،حتى ولو اعلن هو انه غير مرشح ظاهريا بالوقت الحاضر، لمعرفة ردود فعل خصومه التقليديين من هذا الموقف، بينما هو مستعد لتغيير موقفه باسرع من البصر،لو تلمس بادرة امل ملموسة بقدرته على الترشح للانتخابات الرئاسية والفوز فيها، في حين أن إعلانه رفض تأييد ترشيح خصمه السياسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، يحمل في طياته،مؤشرات بتملص حزب الله من تأييد ترشحه كما وعد من قبل، لاسباب وتفسيرات غير معلومة،في حين يردها البعض الى استياء من ميول لعلاقته المميزة مع الرئيس السوري بشار الاسد على حساب علاقته بالحزب.
في هذا الوقت، تنعقد الجلسة التشريعية الاولى في عمر المجلس الجديد قبل ظهر غد، وعلى جدولها 40 بنداً، بعضها خلافي، وسط مخاوف من ان تحضر قضية المطران موسى الحاج في الكلمات الواردة في مستهل الجلسة، وتعكر الأجواء.
وذكرت مصادر نيابية، ان ابرزالبنود الخلافية البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقوانين اخرى على صلة بالموضوع، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون بإستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من اربعة نواب من حزب الله، نظراً لإعتراض عددمن الكتل والنواب عليه.
كما يحمل الجدول عدداً لا بأس به من اقتراحات القوانين الخلافية المعجلة المكررة، ابرزها تلك المقدمة من نواب التغيير والنائب حسن مراد (البندان 20 و21) حول تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية وطلب اعتماد الخط 29 خطاً للحدود وليس الخط 23. وهو المرفوض من بعض الكتل الكبيرة لا سيما كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وربما تنضم له كتلة التنمية والتحرير.
وذكرت مصادر نيابية ان اغلب الاقتراحات المعجلة المكررة سيتم التصويت على سحب صفة العجلة عنها وتُحال الى اللجان النيابية المختصة، وهي عادة مقبرة اقتراحات ومشاريع القوانين.
ومن البنود ايضاً الرقم 9، والذي قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد انه سيطلب سحبه لأنه لم يمرعلى لجنة التربية، وهومتعلق بـ «تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد األقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، و رفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
لكن مراد قال ايضاً: انه سيوافق على اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم مناقشته في لجنة التربية، لأن المطلوب حسب الاقتراح «تثبيت استقلالية الجامعة وحرية مجلسها، وإبعاد التدخلات السياسية والمحسوبيات عن كل اعمالها».
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اليوم الإثنين اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في معراب، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية” سمير جعجع لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً من أجل اتخاذ الموقف المناسب من كل بند من بنودها.

الحكومة اللبنانيةترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة