25may

الخليج والعالم

تونس: جدل بشأن "استقلالية" القضاء في ظلّ المرحلة الاستثنائية  

20/01/2022

تونس: جدل بشأن "استقلالية" القضاء في ظلّ المرحلة الاستثنائية  

تونس – روعة قاسم

لا تنفكّ التجاذبات السياسيّة والقانونيّة تطبع المشهد الراهن في تونس، إذ لا يكاد البلد يخرج من إشكال أو جدل قانونيّ وسياسيّ ومجتمعيّ حتى يدخل في مأزقٍ آخر، وذلك في خضمّ التحوّلات التي تعيش على وقعها البلاد منذ يوم 25 تموز/يوليو بكل ارهاصاتها وانعكاساتها وتأثيراتها داخليًا وخارجيًا. 

آخر فصول هذا الجدل هو اعلان المجلس الأعلى للقضاء أنّ أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرًا والقاضي بوضع حدٍ لامتيازاتهم. ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية معنيّة بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
 
مشروع قانون جديد يتعلّق بالقضاء
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريحٍ صحفي لإذاعة تونسيّة محليّة "نأمل ألاّ يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس يتمتّع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأكد أنّ أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي،  معتبرًا أنّ الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدّم رأيها في المرسوم، وأنّه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
 
يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في تونس بشأن مدى استقلالية القضاء في ظلّ المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وذلك منذ إعلان وزيرة العدل ليلى جفال إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. 

هذا الإعلان أثار حفيظة القضاة واعتبروه مسًّا بسلطتهم القضائية وتدخّلًا في شؤونهم الداخلية. في حين يقول أنصار الرئيس قيس سعيد بأنّ ما أسموه بـ" تطهير القضاء" أمر ضروري وأنّه الخطوة الأولى على طريق الإصلاح، وفق قولهم. 
 
مطالبات بالتحقيق في وفاة متظاهر  
في الأثناء، طالبت حركة "النهضة" بالتحقيق في وفاة أحد المشاركين في تظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة. ودعا الخميري، إلى "فتح تحقيقٍ قضائي جدّي في حادثة وفاة المواطن رضا بوزيان الذي توفّي خلال المشاركة في تظاهرات رافضة لإجراءات سعيّد". وقال: "إنّ حركة النهضة ستتسلّح بكلّ الأدوات القانونيّة لمحاسبة كل من تسبّب في هذه الجريمة"، منبّهًا إلى "مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنيّة في التجاذبات السياسيّة".

وحمّل المسؤولية إلى "السلطة الحاكمة بأنّها كانت وراء العنف الذي مُورِس على المتظاهرين"، على حد قوله. 

علاوة على ذلك، صدر بيان مشترك عن كل من "حزب التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري". وطالب الموقعون على البيان "النيابة العمومية بالكشف سريعًا عن ملابسات حادثة الوفاة، وتتبع كل من شارك أو تسبّب فيها أمرًا وتنفيذًا". وأكّدت الأحزاب الموقعة "التزامها بالنضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسيّة من مخاطر الإنهيار". 

تونسالقضاء

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة